صرح مدير دائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة بغزة د. مجدي ضهير في حديث لإذاعة صوت القدس:
أنه تم تحديث البروتوكول الصحي للتعامل مع فحوصات فيروس كورونا.
وزارة الصحة اعتمدت آلية جديدة لسحب عينات فحوصات فيروس كورونا وهم الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض المعروفة؛ واعمارهم فوق 50 عاماً، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة تجعلهم أكثر لعرضة لمضاعفات المرض، أو الأشخاص المخالطين من الفئتين السابقتين وهما الأكثر عرضة للمضاعفات.
وفيما يخص فئة الشباب التي لن تخضع للفحوصات، في حال الشعور بأعراض المرض بالإمكان التوجه لأقرب مركز صحي للتأكد من التشخيص وتقديم النصائح المطلوبة، وإجراء العزل المنزلي لمدة 14 يوماً.
والغالبية العظمى من الشباب ومن هم أقل من 50 عاماً تكون لديهم الأعراض خفيفة وتكون تأثيرات الفيروس تأثيراته محدودة.
وهناك ارتفاع في اعداد الحالات المسجلة بفيروس كو..رونا، وتكدس كبير في أعداد العينات في المختبر المركزي بالتالي عدم القدرة على اجراء الفحوصات، لذلك جرى وضع أولويات إجراء الفحوصات.
وبلغة الأرقام؛ امكانيات وزارة الصحة محدودة جداً وما يتم إجراءه 2700-3000 حالة فقط يومياً، وأعداد المخالطين يومياً ما يقرب 5000-6000 مخالط، الفئات التي يظهر عليها المرض من 1000-2000 حالة، أي أن قطاع غزة يحتاج ما يقرب من 7000 فحص يوميا.
وزارة الصحة ما زالت في طور استكمال توفير الأجهزة المطلوبة من أجل جمع عينات دم المعافين من الفيروس، واستخراج البلازما من أجل حقن المصابين لإتمام الشفاء.
ارتفاع في عدد حالات الوفاة بالفيروس يعود لزيادة أعداد المصابين بين الفئات الهشة وهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومع ذلك تعد من أقل النسب مقارنة بدول العالم.
وفي حال جرى فرض الإغلاق الشامل لكسر سلسلة تفشي وباء كورونا داخل قطاع غزة، سيكون ذلك بحد أسبوعين إلى3 أسابيع.
وبخصوص الإغلاق الشامل أوضحت مصادر بأن الفرق بين الإغلاق الكامل والمطروح الأن هو مطالب الطبقة الفقيرة من المجتمع الفلسطيني والتي تعاني من البطالة وغيرها من الأسر التي لا تستطيع توفير لقمة العيش لأسرتها , وهو العذر الذي تسبب بعدم تطبيق الإغلاق الشامل في قطاع غزة .
وبشأن الإغلاق الحالي بحسب ما ذكر المصدر بأنه لا عذر أمام الجهات المختصة بعدم تلبية احتياجات المواطنين لأن الفترة التي تم الإستعداد لمثل هذه الظروف طويلة كان من الممكن تجهيز أنفسهم جيداً لتوفير كل ما يحتاجونه أهالي قطاع غزة .
وتابع المصدر إلى أن هناك أسباب أخرى لعدم تمكين الإغلاق الشامل في قطاع غزة وأهمها المعابر والتجار والمزارعين وموظفي الطوارئ والبضائع ووجود إستثناءات كبيرة وهو السبب الذي جعل من الجهات المختصة عدم الموافقة على الإغلاق الشامل .
وبشأن الإجراءات الجديدة القادمة فإنه سيتم البدء بتطبيق إجراءات جديدة مشددة , مُشيراً بأن التوجيهات المختصة الأن هو الذهاب نحو إعادة التشديد في بعض الإجراءات وأهم هذه اإجراءات هو فصل المحافظات وإغلاق المدارس والمساجد والجامعات وإغلاق بعض المؤسسات وتخفيض الدوام في بعض المؤسسات والوزارات منوهة بأنه سيتم مصادرة أي دراجة نارية لمدة 48 ساعة في حال تحركت بعد الساعة الثامنة مساء وسيتم إعتقال كل من يتجاوز القوانين ومنع التجوال في الشوارع على الرجلين وتوقيفهم لمدة 24 ساعة ويمكن تمديدها وفي حال التكرار يتعرضوا للمسألة القانونية .
إرسال تعليق