آخر أخبار المنحة القطرية
بخصوص الإتفاق بين السلطه الفلسطينيه وقطر حول المنحه القطريه جاء على النحو التالي:
سيستفيد من المنحه الشهريه البالغه 30 مليون دولار شهريا... 100 ألف محتاج وفق قائمه أعدتها السلطه الفلسطينيه. كما سيستمر الدفع ل 27 الف موظف من حكومة غزة.
قطر ستُحول المبالغ الممنوحة إلى البنوك التى تحددها السلطه الفلسطينيه فى غزة والتى تتبع سلطة النقد الفلسطينية.
سيتم إصدار بطاقة صراف آلي خاصه تحتوى على شعارين يتم التوافق عليهم بين السلطه وقطر.
كل شهر سترسل قطر الأموال إلى نفس البنك وسيُرسل البنك رسائل نصيه وسيتمكن المستفيد من سحب المبلغ من خلال بطاقة الصراف.
الآلية الجديدة ستحد من تدخل إسرائيل فى أسماء المستفيدين ووضع ڤيتو على بعضها كونها ليست طرف فى الإتفاق...وكون الإتفاق قانونى بما أن السلطه المسؤول رسميا عن قطاع غزة.
وفق المعلومات سيقوم البنك بخصم حد أقصى 1.5 دولار عموله عن كل عملية صرف بغض النظر عن المبلغ..
ونقلا عن جاكي حوجي في إذاعة جيش الاحتلال توصل السفير القطري العمادي إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لاستئناف تمرير الأموال القطرية إلى قطاع غزة عبر رام الله، ووقع العمادي الاتفاق سرا مع ممثل أبو مازن ووزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني، واتفق الجانبان على استمرار تمويل قطر لرواتب موظفي حكومة حمـاس (27 ألف موظف) بالإضافة إلى 100 ألف محتاج سيحصلون على 100 دولار وفقًا لقائمة أعدتها السلطة، وسيبقى سقف الدعم القطري 30 مليون دولار شهريًا - ليس أمام حمـاس خيار سوى قبول الاتفاقية، ومع ذلك تخشى حمـاس أن تستخدم السلطة الملايين كأداة ضغط، عند نشوء توتر بينهما تقوم بوقف المال أو تقتطع منه كما فعلت في السابق.
المراسل العسكري في معاريف "تال ليف رام" يعقّب:
تؤكد مؤسسة الأمن أن هناك تقدمًا في القضية بين السلطة الفلسطينية وقطر، لكنها تدعي أن القضية ما زالت بعيدة عن الاتفاق النهائي، وبحسبهم لا بنوك ولا حل بشأن موظفي غزة والتفاهمات لا تزال جزئية، ولا توجد اتفاقيات موقعة ولا مخطط تفصيلي متفق عليه.
ونقلا عن غال بيرغر-كان:
صحيح أن هناك مذكرة تفاقهم بين السلطة وقطر (تجاوزت الأمم المتحدة) حول الأموال القطرية، لكن الآلية لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، وعلى أي حال أؤكد أنها لا تشمل رواتب موظفي حكومة حمـاس "فقط المخصصات للعائلات الفقيرة" كما نشرنا سابقا في قناة كان.
إرسال تعليق